«الهجرة» تنفي منع المصريين بالخارج أصحاب الحسابات البنكية بالعملة الصعبة من الحصول على أموالهم بنفس العملة

ضمن مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء تفاعليا مع ممثلي الجاليات المصرية في دول: “هولندا، بلجيكا، لوكسمبورج، بحضور السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في بروكسل ولوكسمبورج، والسفير دكتور حاتم عبد القادر، سفير مصر في هولندا، و السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، وممثلي عدد من وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، للرد على استفسارات المصريين بالخارج، ونخبة من أبناء الجالية المصرية.

وتناول اللقاء عدداً من الشائعات منما ما يتم الترويج له حول منع أصحاب الحسابات البنكية بالعملة الصعبة من المصريين بالخارج من الحصول على الأموال بنفس العملة، حيث أكدت وزيرة الهجرة أن الحسابات المفتوحة بالعملة الصعبة داخل مصر، تضمن لصاحبها الحصول على أمواله بنفس العملة، أو التحويل لما يعادلها من عملات أخرى، إذا طلب صاحب الحساب ذلك.

وحول شائعات فرض جمارك على المصوغات والمجوهرات الشخصية والأجهزة الإلكترونية الشخصية، أكدت وزيرة الهجرة أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة، مؤكدة أنه لا يتم فرض جمارك على الهدايا، ولكن يتم فرض الجمارك على الأغراض التجارية، مشيرة إلى أن حد الهدايا، بحسب وزارة المالية، يبلغ 10 آلاف جنيه، وفقاً لقوانين قديمة وضعت عام 1982، وهو الأمر الذي أدى إلى إصدار رئيس مجلس الوزراء قراراً تعمل وزارة المالية على دراسة رفع الحد الأعلى للهدايا والأغراض، وبما يتناسب مع سعر صرف العملة الأجنية في الوقت الحالي.

واستعرضت السفيرة سها جندي، أبرز محددات قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج، وأهمية الاستفادة من هذه الفرصة التي تنتهي 14 مارس المقبل، مؤكدة أنها فرصة جيدة، وجاءت استجابة لمطالب المصريين بالخارج، على مدى عقود، حيث يضع المصري قيمة الجمارك والضرائب في صورة وديعة بالعملة الصعبة، لمدة 5 سنوات، وتسترد بعدها بما يعادل قيمتها بالعملة المحلية، موضحة أننا ناقشنا مع مؤسسات الدولة مقترحات واستفسارات المصريين بالخارج، وتم اجراء العديد من التعديلات، بناء على هذه المقترحات، سواء فيما يتعلق بقيمة الوديعة أو التصديقات أو الشراء من المناطق الحرة أو حرية التصرف وغيرها، مشيرة إلى إمكانية استفادة المصري في أوروبا باتفاقية Euro1، والتي توفر ميزات وتخفيضات، بجانب توفير قائمة بالمستخلصين من المناطق الحرة مقابل مبلغ بسيط، 3 آلاف جنيه، والتنسيق مع وزارة الداخلية بخصوص التراخيص، وخطوات المشاركة والتسجيل في المبادرة عبر تطبيق سيارات المصريين بالخارج.

أضف تعليق